شركات الشخص الواحد هى شركات يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط وتنطبق عليها صفات شركات الأموال حيث تكون المسؤولية فيها فى حدود رأس مال الشركة ولا تمتد إلى رأس المال الشخصي لمؤسس الشركة إن قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات التي منحها لقطاع الاستثمار، قد استحدث نظاماً جديداً للشركات لم يكن موجوداً من قبل وهو نظام شركة الشخص الواحد والتي أضفى عليها خصائص شركات الأموال لتصبح المسؤولية عن ديون الشركة فى حدود رأس مال الشركة وليس رأس مال المؤسس الخاص للشركة. وقد منح القانون هذا النوع من الشركات كافة الضمانات والحوافز التى يمنحها لباقي الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد يرجع الهدف التشريعي لاستحداث هذا النوع من الشركات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على العمل من خلال الشركات بما يعطيهم الفرص في الحصول على تمويلات من جهات مختلفة ويضمن لهم الاستمرارية وعدم التعثر من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار. كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع اقتصاد الظل للأنشطة الفردية البسيطة بمنحها الحق القانوني لتحويل أنشطتها إلى مؤسسات رسمية